المرأة والموروث الثقافي

تشرين ثاني، 2010


الثقافة والموروث الثقافي

إذا كانت الثقافة ووفقا لتعريف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية (اليونسكو) "هي حزمة معقدة من الخصائص الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية التي تميز مجتمعا ما أو مجموعة اجتماعية معينة، وهي لا تتعلق فقط بالفنون والآداب، بل تتضمن أيضا أنماط الحياة، والحقوق الإنسانية الأساسية، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات". فلنا أن نتخيل مكونات الثقافة المختلفة والتي تتعلق بكافة أنماط سلوكنا وتوجهاتنا...الطقوس اليومية التي نمارسها في الأكل، وفي الدراسة، وفي اللباس، وفي إلقاء التحية الصباحية، وكيفية الحديث مع الآخرين... نظرتنا لذاتنا وللآخر... تعاملنا مع خصوصياتنا وخصوصيات الآخر... نظرتنا للموت وللحياة...تعلقنا بأمور ونفورنا من أخرى...طريقتنا في تقييم الأشياء والأمور...تقسيم الأدوار داخل الأسرة وفي المجتمع....رؤيتنا للحلال والحرام....للمباح وغير المباح....للخير والشر....للضحية والجلاد...نظرتنا للطبقات الاجتماعية المختلفة...الخ. وعليه فهي ما يشكّل التاريخ (أي الماضي) والصيرورة القادمة (أي المستقبل). حيث تتضمن الثقافة المخزون التاريخي الذي تناقلناه، وتوارثناه بطرق عديدة ومختلفة، مثل التربية الأسرية، والمناهج الدراسية، ووسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية، والتراث الأدبي بأشكاله المختلفة، والأقوال المأثورة التي نرددها كالأمثال الشعبية والحكم، وغيرها من الأمور التي تحرص على نقل هذا المخزون وتوريثه من جيل إلى جيل. وهي ما اصطلحنا على تسميتها "الموروث الثقافي".

ولكن وإذا ما دققنا بالموروث...أي موروث، فهل أن كل ما يمارس يورّث؟....وهل كل ما نفكرّ به نورثه للآخرين؟...وهل حقا أن ما يحمله الموروث الثقافي لأي مجتمع يشكّل مجموع ممارسات، وتوجهات، وأفكار، وقناعات مجمل الناس في ذاك المجتمع؟

وللإجابة على هذا السؤال فلا بدّ لنا من أن نميز بين أكثر من مستوى للموروث الثقافي:

- فهناك ما يورث على مستوى الأسرة الواحدة من عادات وتقاليد وممارسات...الخ

- وهناك ما يورث على مستوى المجموعات والطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من عادات وتقاليد وقيم مختلفة، فعلى سبيل المثال فإننا عادة ما نسمع مصطلح "ثقافة الفقر" و"ثقافة الترف"...الخ. وهذه تعكس ثقافات مجموعات اقتصادية واجتماعية مختلفة فالفقراء مثلا لهم بعض العادات والتي تعلموها بحكم التأقلم مع الفقر، وهناك بعض عادات الترف التي لا يمارسها سوى المقتدرين عليها ....وهكذا.

- وهناك أيضا ما يورث على مستوى المجموعات السياسية كالأحزاب والفصائل المختلفة، والتي قد تختلف من حزب إلى آخر ومن فصيل إلى آخر نظرا لارتباطها بمجموعة من العوامل كأيديولوجية الحزب، وحجم الحزب، والظروف التي يعمل فيها، وطرق النضال التي يتبعها...الخ.

- وهناك أيضا ما يورّث على مستوى الأفراد (من فرد لفرد) حيث يمثل بعض الأفراد مثل عليا ونماذج يحتذى بها لدى البعض، فيعتبرون كل ما يصدر عن هؤلاء أمور تستدعي النقل والتوارث، وهكذا..

وإذا ما جزمنا بأن المستويات السابقة قد تمّثل بعض وليس كل المستويات التي يتم فيها توريث الأنماط الثقافية المختلفة، فإننا سنجزم أيضا بأن هناك أكثر من شكل من أشكال الثقافات التي تورّث وتنتقل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أي من هذه الموروثات يتحكم أكثر، أو يبرز أكثر ليمثل الثقافة المجتمعية السائدة في مجتمع ما؟!

للإجابة على هذا التساؤل فلنا أن نفكر في بعض العوامل الهامة:

1) أن هناك قواسم مشتركة تجمع ما بين تلك الثقافات، من حيث أن هذه الفئات لا تحيا بمعزل عن بعضها البعض بشكل تام، بل تحيا في بيئة واحدة، وتتأثر بأمور مشتركة كثيرة، وتتبادل المنافع فيما بينها ولها مصالح مشتركة في مستويات مختلفة. مما يعني بأنه عادة ما يكون لها أساس واحد، وفروع مختلفة.

2) أن كل من أصحاب هذه الثقافات يسعون لتكون ثقافتهم هي الثقافة المهيمنة

3) أن هناك علاقة جدلية ما بين هيمنة ثقافة ما وما بين الحفاظ على موازين قوى محددة، تعمل هذه الأخيرة على فرض مصالحها من خلال فرض ثقافة مهيمنة، تسود وتهمين من خلال استخدام وسائل مختلفة بعضها مادية وأخرى روحية، ولكن وفي المحصلة النهائية فتكريس هذه الثقافة عادة ما يكون للحفاظ على هذه المصالح وعلى إبقاء موازين القوى على حالها.

4) أن كل شخص منتفع من هذه الثقافة المهيمنة يقاوم أي مظهر من مظاهر التغيير حفاظا على مصالحه.

5) أن الأشخاص المتضرررين من هذه الثقافة هم المنتفعين والمنتفعات من تغيير هذه الثقافة والتشكيك فيها.

6) أن وصول هؤلاء إلى قناعة بأهمية التغيير واستعداد للعمل عليها يتطلب شجاعة كافية لمواجهة السائد.

لا شك بأن وجود ثقافة مهيمنة في المجتمع ينتج عنه تولد أشكالا من الثقافات الفرعية المرتبطة بهذه الثقافة الميهمنة، فعلى سبيل المثال، فإن سيطرة القيم الأبوية داخل المجتمع تؤدي إلى إعادة إنتاج ثقافات التسلط، والطاعة العمياء، والتراتبية، والتبعية، الخ. في الوقت الذي تساهم فيه في تعزيز ثقافة الخضوع والصمت لدى النساء، الأمر الذي يؤدي إلى بروز ثقافة التمييز القائمة على أساس النوع والتي تؤدي إلى إفقار النساء على جميع المستويات، لتصبح النساء الفئة الأكثر فقرا وعازة، ولتصبح الأسر التي تعيلها النساء هي الأسر الأقل حظا وأكثر فقرا، في ظل ثقافة الصمت التي لا تعبّر إلا عن التقبل والرضوخ لتصبح سياسة الصمت سببا للفقر ونتيجة له، مما يولد حلقة مفرغة من العلاقات المتبادلة ما بين الفقر والصمت.

إن المثال السابق حول الفقر يدعونا للتفكير في العلاقة ما بين الثقافة السائدة والتمييز والعنف المسلطين ضد النساء وما ينتج عنها من واقع دوني للنساء تحتل فيه النساء الحظوظ الأدنى في الدخول إلى سوق العمل، والتحديات الكبيرة في الدخول في الدور السياسي وما يتعلق به من صنع القرار والسياسات على المستويات المختلفة، والحظ الأكبر في البحث في التشرد والبحث عن بيوت الإيواء بعيدا عن دفء الأسرة وحتى في القبور كضحايا لسكين سنّته الثقافة ضدهن.

الموروث الثقافي والتنمية

عند الحديث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا يمكن لنا أن نغفل دور الثقافة في هذه التنمية، إذ كيف لنا أن نتحدث عن تنمية اقتصادية مثلا في ظل ثقافة تهمّش أكثر من نصف طاقات المجتمع، أو كيف لنا أن نتحدث عن تنمية اجتماعية في ظل ثقافة تفرض أنماط اجتماعية تعمل على محاصرة النساء وتشرّع تعنيفهن، الأمر الذي لا يعود بالضرر على النساء فقط بل على الأسر ومن ثمّ المجتمع ككل...وكيف لنا أن نتحدث عن أهمية التعليم في ظل ثقافة سائدة تردد قول (البنت للطبيخ ولو وصلت للمريخ)، وكيف وكيف وكيف؟!!

مما تقدّم يظهر لنا بأن التنمية الثقافية تشكّل أساسا للتنمية بشكل عام، في الوقت الذي لا يمكن لنا أن نغفل أهمية جوانب التنمية الأخرى في التنمية الثقافية، فلا يمكن لنا مثلا أن نتحدث عن تنمية ثقافية في ظل تجاهل الفقر والجوع، والاحتلال وغيره، مما يجعل العلاقة ما بين التنمية الثقافية وأشكال التنمية الأخرى علاقة جدلية لا يمكن فصلها من حيث أنها تؤثر وتتأثر فيها.

التشكيل الثقافي وأثره على تشكيل أو تغيير الموروث الثقافي

عند الحديث عن التشكيل الثقافي لا يمكن لنا أن نغفل أثر الهيمنة الثقافية على هذا التشكيل، من حيث أنها (أي الهيمنة الثقافية) تعمل على إنتاج ثقافة وفقا لمعاييرها، ووفقا لمصالح وموازين قوى معينة، الأمر الذي يتطلب الهيمنة على:

- وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة

- المناهج الدراسية

- الأدب والشعر والفن والموسيقى

من حيث أن كل ما سبق يسهم في تشكيل هذه الثقافة، وتوارثها، وأية محاولة للهيمنة عليها تكاد تكون طبيعية في مجتمعات تفتقد لثقافة الديمقراطية والاختلاف وحرية المعتقد، وعادة ما تأخذ السيطرة أو الهيمنة عدة أشكال تتراوح ما بين السيطرة على المؤسسات التي تشرف على هذه الوسائل أو من خلال الاحتماء بموروث اجتماعي وديني يتم الترويج له على أنه يمثل الحفاظ على الأصالة من أجل الحفاظ على المجتمع، حيث يتم تطويع الموروث الثقافي الديني والاجتماعي لخدمة هذه الهيمنة.

التاريخ والموروث الثقافي

لا شك بأن الشكل الذي ندرس فيه تاريخنا يغذي بطريقة أو بأخرى الموروث الثقافي، من حيث أن التاريخ يمثل ذاكرتنا، وللأسف فهذه الذاكرة ذاكرة انتقائية يتم تطويعها وفقا لموازين القوى القائم حيث عادة ما يتم تغليب تاريخ القادة على تاريخ الشعوب، وتاريخ الرجال على تاريخ النساء بهدف تكريس موروث ثقافي يحذف ما يريد أن يلغيه من الموروث ويؤكد على ما يريده أن يكون موجودا في هذا الموروث. الأمر الذي ساهم في تشكيل إدراك عام حول النساء تراوحت ما بين التقليل من شأن النساء عبر التاريخ، أو تجاهلهن، أو إلحاقهن بالرجال، الأمر الذي دفع بعض النسويات من أمثال فاطمة المرنيسي إلى محاولة إعادة كتابة التاريخ من خلال عدم تجاهل النساء، ومحاولات نسوية أخرى مثل محاولة الدكتورة فيحاء عبد الهادي في فلسطين لكتابة تاريخ فلسطين من وجهة نظر النساء ومن ذاكرة النساء، ومن خلال التعريف بنساء كان لهن دور كفاحي ونضالي في التاريخ الفلسطيني. نظرا لأن اكتشاف النساء لتاريخهن الحقيقي يعد في حد ذاته أداة من أدوات تغيير أوضاعهن وكسر جدار الصمت المفروض عليهن، ورسم معالم ثقافة نسائية جديدة بما يسهم في إثراء الموروث الثقافي باتجاه إعادة الاعتبار للنساء وعدم القيام بتهميشهن، والأهم من ذلك كله عدم قصر دورهن على حراسة الموروث كما هو، الأمر الذي يزيد من الأعباء الملقاة عليهن، فلا يقتصر أمر الموروث على تهميش النساء وإباحة التمييز ضدهن بل يصبحن مسؤولات عن الدفاع عن هذا الإقصاء وتذويته.

موروثنا الثقافي وقضايا النوع الاجتماعي

لا شك بأن موروثنا الثقافي نابع من فكر ذكوري أبوي يعمل على إعلاء شأن الرجال وتمكينهم من التحكم بمصائرهم وبمصائر النساء والفتيات، حيث يتضمن هذا الموروث تقسيما للأدوار قائم على الجنس، يعطي النساء كل الأدوار ذات العلاقة بالرعاية، وللرجال كل الأدوار ذات العلاقة بصنع السياسات، والقرارات....موروث يحول دون وصول النساء إلى الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، وفي حال وصولها فإنه يحول دون إمكانية تحكمها فيها، في الوقت الذي يمكّن الرجال من الوصول إلى معظم الموارد والتحكم فيها دون إغفال تشابك ذلك مع الطبقة الاجتماعية والاقتصادية، حيث لا تتساوى النساء في الوصول إلى تلك الموارد والتحكم فيها كما لا يتساوى الرجال في ذلك، ولكن المقصود هو الرجال والنساء من ذات الفئة والطبقة ...في الوقت الذي يعمل فيه هذا الموروث على إعطاء الحق للرجال وضمن دورهم السياسي في الهيمنة على أجساد وعقول النساء ويكرّس التمييز على أساس النوع الاجتماعي، في الوقت الذي يتساهل فيه أمام معظم الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء، حيث وباسم هذا الموروث يتم انتهاك أجساد النساء، وعقولهن في ظل صمت مجتمعي يعبر عن تقبّل، وفي ظل تغاضي القانون بحجة احترام هذا الموروث....وتستخدم في ذلك كل الوسائل السابقة من وسائل إعلام وتربية رسمية (التعليم المدرسي والجامعي) والتربية غير الرسمية (التربية الشعبية بما تتضمنه من أمثال شعبية وفن وأدب وإعلام) وقانون وغيرها. وهنا لا بدّ من التأكيد على دور الأمثال الشعبية حيث أن الأمثال الشعبية وكما عبّر عنها (صفوت كمال) تمثل إبداع ثقافي إنساني وهي محاولة فكرية لتجريد الواقع إلى مطلق لإظهار المضمون من خلال مقولة محددة. وهناك كم كبير في ثقافتنا من الأمثال الشعبية التي تؤكد على دونية المرأة، وتبيح تعنيفها ولا داعي لذكرها، ولكن لا بدّ من التأكيد على القوة التي تتمتع فيها في تكريس الهيمنة الذكورية.

ما العمل؟

للإجابة على هذا السؤال لا بدّ من التذكير أولا بأن المخزون الثقافي لا يعني بالضرورة الأصالة التي علينا أن نتمسك فيها، ففي هذا المخزون ما هو إيجابي كما فيه أيضا ما هو سلبي ومسيء لحقوق المرأة/الإنسان بشكل خاص وللعمليات التنموية بشكل عام، وعليه فعلينا أن نجهد من أن نتخلص من فكرة ربط الأصالة بالموروث الثقافي كما هو، فهناك ضرورة حتمية لإعادة صياغة هذا الموروث بما يضمن تحقيق الحرية والكرامة والمساواة، وللبدء في ذلك علينا أن نضع هذا الموروث تحت المجهر، ونحلله بشكل يشير إلى سلبياته كما إلى إيجابياته، بهدف تعزيز إيجابياته ومعالجة سلبياته، وهذا لن يتم إلا إذا تخلصنا من هيمنة الثقافة، وترك المجال لثقافات أخرى لتعبّر عن ذاتها بحرية وديمقراطية، ومن أجل ذلك علينا أن نستخدم كل الأدوات التي تم استخدامها لتعزيز هيمنة ثقافة معينة، لكي تصبح هذه الأدوات مسخرّة من أجل التعبير عن كل الثقافات والاختلافات بشكل ينفي المسلمات ويعيد صياغة المستقبل.

ما نحتاجه اليوم هو خلخلة الموروث الثقافي بشكل يعيد الاعتبار للنساء، ويرفض تهميشهن وتعنيفهن....ثقافة تناهض الإقصاء وتعزز المساواة.

الموروث الثقافي ليس قالب جامد، وإنما الهيمنة عليه هي التي تفرض هذا الجمود، ومن ثمّ فمعركتنا مع المدافعين عن الجمود، من أجل موروث مرن يراعي الاحتياجات الظرفية والمكانية والزمانية...موروث يراعي الاختلاف ويعمل على تعزيز المساواة...موروث لا نخجل من أن أن نفتحه للثقافات الأخرى ليتفاعل معها بما يخدم الإنسانية...موروث لا يتعمد على قوالب جامدة تتحول إلى أنساق نمطية تتجذر في تراسلها التاريخي المجتمعي ، وتملك بالتالي سلطة الهيمنة والاستحواذ وقوة التعاقب الزمني.

لا شك أن الموروث الثقافي يترسخ في العقل والوجدان كنتيجة لمرور وقت عليه دون نقاشه وأخذه بشكل مسلم به، ولذلك وحتى يتم نقد هذا الموروث وتوظيفه لخدمة قضايا المساواة لا بدّ من مخاطبة العقل والوجدان، وهذا يتطلب الإبداع في استخدام الأدوات المختلفة، وبعد مراجعة خطة وزارة الثقافة الاستراتيجية بخصوص الموروث الثقافي فقد سجلت التوصيات التالية لكي يتم نقاشها في هذه الحلقة والاتفاق عليها:

السياسة

الأهداف

التوصيات

الاستثمار في حماية وصون التراث والهوية الثقافية

- توثيق وتجميع وأرشفة الموروث الثقافي من حكايات وأمثال ونوادر وتاريخ شفوي ولهجات وقصص وأساطير ومخطوطات وفن تشكيلي

- رفع مستوى الوعي بقيمة
التراث

عند الحديث عن حماية وصون التراث والهوية الثقافية، لا بدّ من التأكيد على صون التراث الذي يعزز القيم الإيجابية، وفي هذا المجال فلا بدّ من مراعاة ما يلي:
 

- الأمثال والحكايات التي تعزز المساواة

- التاريخ الشفوي يتم جمعه من وجهة نظر الرجال والنساء على حد سواء

- عند رفع مستوى الوعي بقيمة التراث، لا بدّ من مراعاة الفكر النقدي، وعدم التعامل مع التراث بجمود يؤدي إلى الدفاع عنه كما هو وربطه بالأًصالة.

- عند تنظيم ورشات العمل والمؤتمرات والبرامج الإعلامية يراعي وجود نساء ورجال بشكل متساوي من حيث العدد ومن حيث أهمية الأدوار المعطاة لكل منهم/منهن.
تشجيع ودعم الصناعات التقليدية والحرفية

- رفع مستوى قدرات ومهارات العاملين في الصناعات التقليدية

- تطوير الأنظمة التشريعية لحماية الصناعات التقليدية وتحفيزها

- تحسين القدرة على الوصول الى الاسواق المحلية والعربية والاجنبية لتسويق المنتجات التقليدية الفلسطينية

- التركيز على مهارات النساء وتطويرها

- زج النساء في برامج بناء القدرات والمهارات التي كانت تعرّف على أنها للرجال فقط

- تطوير أنظمة تحمي الصناعات التقليدية التي تقوم بها النساء بشكل خاص

- وضع برامج تساعد النساء وتمكنهن من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتذليل العقبات الخاصة (الحاجات الخاصة للنساء في هذا المجال)، وتطوير قدرات النساء في التسويق.

 

تتضمن الثقافة المخزون التاريخي الذي تناقلناه، وتوارثناه بطرق عديدة ومختلفة، مثل التربية الأسرية، والمناهج الدراسية، ووسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية، والتراث الأدبي بأشكاله المختلفة، والأقوال المأثورة التي نرددها كالأمثال الشعبية والحكم، وغيرها من الأمور التي تحرص على نقل هذا المخزون وتوريثه من جيل إلى جيل. وهي ما اصطلحنا على تسميتها "الموروث الثقافي".